به نقل از «ایران اکونومیست»

برنامه هفتم جای طرح آرزوها نیست

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۰۴۱۶

رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه هر ایرانی و زیر خط فقر بودن ۱۰ میلیون نفر، گفت که عدم تدوین واقعی و درست برنامه هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می‌برد.

به گزارش ایران اکونومیست، غلامحسین شافعی امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بی‌تفاوت باشد و امیدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد، اظهار کرد: این روزها در جلسات متعدد، مسئولان از ما سوال می‌کنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک‌کلام پاسخ ما در دو مورد اساسی خلاصه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو راهکار برای بهبود وضع اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های به‌روز است.

وی اضافه کرد: مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره‌ساز است.

وی ادامه داد: آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبرو بوده خالی از موارد فوق‌الذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.

۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند

شافعی تصریح کرد: طبق محاسبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند.

وی افزود: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است و فقر مطلق حدود دو برابر شده است.

فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری مولد ندارند

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سال‌های ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده است.

وی ادامه داد: این وضعیت نشان از سیطره ناا طمینانی در فضای کسب‌وکار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تولید اشتغال‌زا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغال‌زایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.

بیکاری فارغ‌التحصیلان هشدار جدی است

شافعی اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۸ معادل ۲۶.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است.

وی افزود: بررسی این شاخص‌ها برای زنان در مقایسه با مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار می‌کند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیت‌های نسبی آن نیروی جوان تحصیل‌کرده است هشدار جدی تلقی می‌شود.

ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت روشن نیست

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه گفت: نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ایران هم‌ریشه در سیاست‌های اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریم‌های ظالمانه.

وی افزود: واقعیت آن است که هنوز همانند سال‌ها قبل، ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست.

شافعی ادامه داد: سیاست‌های دولت و مجلس درباره قیمت‌گذاری انرژی و قیمت‌گذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و انواع نهاده‌های تولید چیست؟ منطق سیاست‌های مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ وضعیت بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر به‌وضوح نتیجه سردرگمی سیاست‌های اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است.

وی تاکید کرد: بدون وجود چشم‌انداز روشنی درباره این سیاست‌ها، یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بگیرد.

لزوم مشارکت بخش خصوصی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور اشاره کرد که در دستور کار دولت قرار گرفته است و گفت: تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی موضوع فرابخشی است. اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن سند را قوت بخشد.

وی افزود: گزارشی که اخیراً توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده است ضمن بررسی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی همچون چین، ژاپن، تایوان و کره جنوبی به این نتیجه می‌رسد که در کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بوده‌اند بدون استثنا از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کرده‌اند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: به این معنا که در مراحل اولیه، مزیت‌های نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت سازی و خلق ارزش قرار داده‌اند.

وی افزود: توسعه اقتصادی پایدار، نشأت گرفته از سیاست‌های صنعتی سنجیده‌ای است که در مراحل ابتدایی با مزیت‌های نسبی یک کشور همسو بوده و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدف‌گذاری کند.

شافعی اضافه کرد: استراتژی‌های توسعه که بدون توجه به مزیت‌ها، صرفاً با الگوبرداری از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز بر روی صنایع سنگین داشتند، به شکست منتهی شدند.

از مزیت‌های کشور برای توسعه زنجیره ارزش تولید بهره نبرده‌ایم

وی ادامه داد: در کشورمان نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که متأسفانه بدون آنکه از آن‌ها در راستای تقویت زنجیره‌های ارزش صنعت استفاده شود یا نادیده گرفته و یا صرفاً به خام فروشی منتهی شده‌اند. از این منظر شما ببینید که چقدر واقعیات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است.

شافعی افزود: به این معنا که از مزیت‌های نسبی خود نظیر نیروی کار تحصیل‌کرده و به نسبت ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش تولید در کشور بهره نبرده‌ایم و برعکس صنایع سرمایه‌بر و خام فروشی در اولویت قرار گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: امیدواریم تهیه این سند و اجرایی شدن آن معضل تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای را حل کند و از همه این فرصت‌ها و مواهب برای تکمیل زنجیره ارزش تولیدات رقابت‌پذیر استفاده شود.

در برنامه هفتم توسعه نباید آمال و آرزوهای بلندپروازانه را طرح کرد

شافعی در ادامه به تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آن‌ها باید این باشد که نا اطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.

وی افزود: لذا برنامه هفتم به‌جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به دنبال تغییر ریل اداره کشور در جهت تأمین منافع کشور و مشارکت حداکثری در اجرای آن معطوف و متمرکز شود.

عدم تدوین واقعی برنامه هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین می‌برد

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: با صراحت عرض می‌کنم که یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است.

وی ادامه داد: چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت.

شافعی تاکید کرد: انتظار می‌رود که از برنامه‌های کم‌فایده و نمایشی قبلی، درس گرفته شود و در مرحله تدوین برنامه از همه ظرفیت‌های کشور به‌ویژه بخش خصوصی و نخبگان و ذی‌نفعان استفاده شود.

کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی به دلیل محدودیت‌های اینترنت

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به مشکل ارتباطی کسب و کارها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که صاحبان کسب‌وکار به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک در این دو ماه با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند، مشکل محدودیت اینترنت به‌عنوان یکی از اجزای مهم و انکارناپذیر فضای کسب‌وکار امروز است.

وی افزود: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد از تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است.

شافعی ادامه داد: بر این اساس محدودسازی اینترنت در چند ماه اخیر ضمن آنکه زیان جبران‌ناپذیری را بر بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات تحمیل کرده، به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است.

معاش ۹ میلیون نفر در معرض تهدید قرار دارد

وی افزود: برآوردهای انجام‌گرفته در سازمان صنفی رایانه‌ای نشان می‌دهد معیشت ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که برای عرضه محصولاتشان از شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی استفاده می‌کنند، با اختلال سراسری در شبکه اینترنت در معرض تهدید قرار دارد.

۷۱ درصد محصولات عرضه شده در اینستاگرام، ایرانی است

شافعی گفت: اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اینستاگرام، کالای تولید ایران بوده است که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان این کسب‌وکارها هستند.

۴۰۰ هزار کسب و کار در معرض نابودی

وی افزود: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای در مهر ۱۴۰۱ که با مشارکت ۱۰۴ شرکت صورت گرفته حدود ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که ۵۰ تا ۷۵ درصد فروششان کاهش‌یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: همچنین ۳۳ درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده‌اند.

وی افزود: برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب توجه است. ۲۵ درصد روزانه ۵۰ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. ۲۱ درصد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و ۲۶ درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند.

شافعی گفت: بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند. نوش داروی بعد از مرگ سهراب کارساز نیست.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران ، برنامه هفتم توسعه ، جذب سرمایه گذاری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برنامه هفتم توسعه جذب سرمایه گذاری رئیس اتاق بازرگانی ایران سیاست های اقتصادی برنامه هفتم توسعه مزیت های نسبی تدوین برنامه سرمایه گذاری بخش خصوصی توسعه صنعتی کسب وکار سیاست ها مزیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۰۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن